أبقت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، تصنيفها لتركيا عند “BB-“، مع تعديل نظرتها المستقبلية للوضع الاقتصادي من “سلبية” إلى “مستقرة”.
جاء ذلك من خلال مراجعة الوكالة الدولية لتصنيفها الائتماني الخاص بتركيا، وفق بيان صادر عنها، أمس.
وذكر البيان أن تبني الإدارة الاقتصادية الجديدة بتركيا سياسة تقليدية وأكثر اتساقًا، ساعد في تخفيف مخاطر التمويل قصير الأجل.
وأضاف “السياسة النقدية في تركيا تم تطبيقها بحزم، ما ساهم بشكل كبير في استقرار الاحتياطيات الأجنبية، وارتفاع قيمة الليرة بمقدار 18% مقابل الدولار منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر.
وتضمن البيان أيضًا توقعات وتقديرات تتعلق بالاقتصاد التركي لافتًا أنه شهد انتعاشًا قويًا خلال الربع الثالث من العام الماضي، وحافظ على زخم نموه الإيجابي، مشيرًا أن معدل نموه بـ2020 سجل 1.4%.
وأشار البيان كذلك إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بمعدل 5.7% خلال 2021 ، وبمعدل 4.7% خلال العام التالي 2022.
وبخصوص معدلات التضخم ذكر البيان أنها ستسجل 11% بحلول نهاية العام الجاري، على أن تتراجع إلى 9.2% خلال العام 2022.
